اقتصادمال وأعمال

بعد غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري

بعد غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري
بعد غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، تأجيل تطبيق قانون التسجيل بالشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد حالة الجدل الكبيرة والغضب من قبل المواطنين بسبب هذا التشريع الذي يحملهم رسوما باهظة، ويُهدد من يتخلف بفقد منزله.

 

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه سيتم تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لإرجاء نفاذ القانون الخاص بالتسجيل العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021.

 

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

 

ولفت مدبولي إلى أن نحو 95 % من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.

 

من جانبه؛ أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الاجتماع، أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

 

وشهدت الأيام الماضية، حالة من الجدل والغضب بين المواطنين في مصر؛ بسبب الإعلان عن تطبيق قانون الشهر العقاري، والذي يحملهم أعباء إضافية في سبيل الحفاظ على منازلهم.

 

وطالب العديد من المواطنين، رئيس الجمهورية بالتدخل، ووقف هذا القانون الذي يحملهم أعباء كبيرة، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، بفعل جائحة كورونا.

بعد غضب شعبي.. الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري
بعد غضب شعبي, الحكومة المصرية تؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري مصر,رئيس الوزراء المصري,مجلس الوزراء,القضاء,خطوة,البرلمان,رئيس الجمهورية,تطبيق,ضبط,وزير,تأمين,الشهر,حالة,الحكومة,رئيس الوزراء,الجمهورية,قبل,كورونا

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى