محليات

(التنمية السياسية) و(الأشغال) يقيمان فعاليات برنامج مهارات بلدية

 أقام معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان “اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي”، ضمن أولى فعاليات برنامج “مهارات بلدية للمجالس البلدية” ، بحضور أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة قدمها أستاذ القانون بجامعة البحرين د. بدر عادل ، ضمن المحور الدستوري -القانوني للبرنامج، والذي يسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية للعضو البلدي، لتمكينه من ممارسة مهامه في متابعة القضايا والموضوعات التي تقع في نطاق صلاحياته، ومن ثم اقتراح تطويرها بما يتلاءم مع مستجدات العصر. 

وأكد سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات أن التعاون القائم بين معهد البحرين للتنمية السياسية والوزارة من خلال اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين وانطلاق ورش العمل المتعلقة بها سيسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي وأن باكورة ورش العمل ستحمل عنوان (اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي) مؤكدًا أهمية هذه الورشة في تهيئة الأعضاء في المجالس البلدية وتحسين مستوى الأداء ومنظومة العمل.

وأشار أبو الفتح أن تطور العمل البلدي بمفهومه الحديث يتطلب الارتقاء بمستوى العمل في المنظومة البلدية بجناحيها المتمثل في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وأن عملية التحديث والتطوير عملية مهمة ومستمرة لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة بفضل المشروع الوطني الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. 

ومن جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية السيد أنور أحمد ، إن الورشة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الطرفين، بهدف تمكين أعضاء البلديات من ممارسة دورهم بالشكل الذي يساهم في الارتقاء بالأوضاع الخدمية والاجتماعية في مملكة البحرين عمومًا وتعزيز كفاءة العمل البلدي والارتقاء بالكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع الحيوي .

واضاف أن الورشة تعد الأولى ضمن البرنامج، والذي يتزامن مع الدورة الجديدة للمجالس البلدية، في أعقاب الانتخابات التي شهدتها المملكة، مشيرًا إلى حرص المعهد على المساهمة بدوره في تعزيز كفاءة أعضاء المجالس البلدية.

وأوضح أحمد أن برنامج “مهارات بلدية”، يضم حزمة متكاملة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة في الموضوعات الدستورية والقانونية والاجتماعية والتي يقدمها نخبة من الخبرات والكفاءات الوطنية. 

وأكد أن إطلاع العضو البلدي على اختصاصات المجالس البلدية والدور الرقابي الذي تمارسه من الأمور الجوهرية في تعزيز قدرته على ممارسة مهامه وتأدية دوره الخدمي واختصاصاته المنصوص عليها دستوريًا بشكل فاعل. 

والجدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى تحقيق التمكين البلدي لأعضاء هذه المجالس من خلال مجموعة من الوسائل المتعددة والمتكاملة ضمن المحورين (الدستوري – القانوني) و (الاجتماعي-الخدمي)، من خلال 12 ورشة عمل، ويستهدف أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس أمانة العاصمة، ويمتد حتى فبراير 2020م، بهدف تعزيز الثقافة القانونية والدستورية للعضو البلدي، وتطوير أداءه لتأدية أدواه الخدمية والإدارية، وتعزيز كفاءة التواصل بين أعضاء المجالس البلدية والمواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى