عاجل

وكيل شؤون البلديات: قانون النظافة يؤسس لبيئة حضرية سليمة وانطلاق حملات التوعية‎

كتبت – إسراء محمد عطية

المنامة في 31 يناير /بنا/ أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وكيل الوزارة لشئون البلديات في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 يستهدف الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على البيئة والوجه الحضاري للبلاد، مؤكدا أن المرحلة الأولى من التطبيق ستكون لتوعية المواطنين والمقيمين بمواد القانون.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الوزارة لجميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في مركز التدريب البلدي في توبلي.

وأشار الشيخ محمد إلى أهمية قانون النظافة العامة وما تضمنه من مواد غطت فراغا تشريعا بما يؤسس لبيئة حضرية صحية وراقية.

وأكد على أهمية القانون في التعامل مع كثير من المخالفات التي كانت تعاني من فراغ تشريعي، مبينا ان القانون هو الأول من نوعه المختص بالنظافة العامة.

وشدد الشيخ محمد على ضرورة الشراكة الكاملة بين الوزارة والمجالس البلدية في تطبيق القانون، إذ ان هذه الشراكة القائمة كفيلة بتفهم المواطنين والمقيمين لمواد القانون وتطبيقه بسهولة.

وهدفت الورشة إلى تعريف أعضاء المجالس البلدية بمواد القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك بطريقة تطبيقه واحتساب المخالفات من خلاله.

وقدم المهندس عمار ياسر، رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة، والمهندس عبدالعزيز الوادي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش في بلدية المنطقة الشمالية، شرحا مفصلا عن مواد القانون وآليات تطبيقه.

وشهدت الورشة حضورا من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إذ أن تطبيق مواد القانون سيكون بشكل متدرج بالتزامن مع الحملة التوعوية التي بدأتها الوزارة لتعريف الجمهور بمواد القانون.

وتحدث خلال الورشة محامي بلدية المنطقة الشمالية، صادق الزيمور، مقدما شرحا مفصلا عن قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية وآليات تطبيقه متطرقا إلى أمثلة من الواقع.

كما قدم رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالوزارة فاضل عنان عرضا عن الخطة التوعوية لتعريف الجمهور بقانون النظافة ومراحل العمل بها، إذ ستتوسع بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة كما ستكون بلغات مختلفة للوصول إلى الجميع.

وأشار الشيخ محمد في تصريحه إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قد أقرت اللائحة التنفيذية والتي تتيح الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ القانون من خلال إعطاء صفة الضبط القضائي لمفتشي البلديات، مبيناً أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عددا من الجزاءات على المخالفات المرتكبة.

وأكد الشيخ محمد أن اللائحة التنفيذية للقانون وضحت بشكل دقيق جميع الحالات والجزاءات المتعلقة بها بما يتيح الأدوات القانونية اللازمة لتطبيق القانون.

وأضاف “ان النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيدا بتعاون هذه الجهات وحرصها على تنسيق الجهود في مجال تطبيق القانون”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى