عاجل

نواب وشوريون وإعلاميون: استمرار المقاطعة للحدّ من التوجهات القطرية الداعمة للإرهاب ونشر الفتن

أجمع نواب وشوريون وإعلاميون استمرار الدور القطري في دعم الإرهاب ومواصلة الدور التخريبي في المنطقة، مطالبين الدوحة بالتراجع عن سياساتها العدوانية تجاه جيرانها والالتزام بشروط دول الرباعي العربي، حماية للأمن القومي وحفاظاً على الاستقرار في المنطقة العالم.

جاء ذلك في تغطيات خاصة للصحافة البحرينية لمرور 3 سنوات على مقاطعة دول الرباعي العربي للدوحة، في الخامس من يونيو 2017، بعد تورطها في دعم جماعات وعناصر إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن القومي العربي وزعزعة الاستقرار.

ففي مقالة له بعنوان (استمرار دعم الإرهاب.. استمرار الأزمة القطرية) بجريدة (أخبار الخليج)؛ أكد الكاتب محمد مبارك جمعة على أن “أسباب أزمة النظام في قطر ما زالت قائمة حتى الآن، وبالتالي فليس هناك أي منطق في الحديث عن زوال المقاطعة أو انفراج الأزمة القطرية”.

وأشار الكاتب إلى ما عانته البحرين من السياسة العدوانية للنظام القطري، مؤكدا أن “بلادي مملكة البحرين هي من أكثر الدول العربية تضررًا جراء نهج النظام القطري، وقد تسبب بدعمه وتغذيته الجماعات الإيرانية الإرهابية في إزهاق أرواح مواطنين ومقيمين ورجال أمن على أرض مملكة البحرين، وفي إحداث ضرر بالبنى التحتية والاقتصاد”.

واختتم جمعة مقاله بالتأكيد أن صفح أو عفو أو عودة للعلاقات ما لم يقم النظام القطري بالوفاء بالتزاماته التي تعهد بها ثم تنصل منها، وفي مقدمتها الكف الشامل عن دعم الإرهاب ووقف تمويله وعدم التدخل في شؤون بلادي الداخلية.

أما الكاتب سعيد الحمد؛ فقد أكد في مقالة له بجريدة (الأيام) وتحت عنوان (ثلاث سنوات من المقاطعة) أن الدول التي قطعت علاقاتها بذلت أقصى ما في استطاعتها لإعادة نظام الدوحة إلى طريق المصالح المشتركة، لكن نظام الدوحة كان مصرًا على الإضرار باقتصادها وزعزعة أمنها وإشاعة القلاقل السياسية فيها، عن طريق احتضان واحتواء المجموعات التخريبية وفلول الجماعات والجمعيات الإرهابية وحفنة الهاربين من وجه العدالة.

وأشار الحمد إلى ما عانته وتعانيه البحرين من سياسات النظام القطري، حيث أن نظام الدوحة لا يلعب على أوتار التصعيد الإعلامي ضد البحرين وإبراز الوجوه والأنشطة الإرهابية المعادية والمرتبطة مباشرة بالنظام الإيراني، والتي تخدم مشاريعه التوسعية ذات النفس الطائفي البغيض التي يغذيها في بلادنا.

مضيفاً أن “ما فعلته قطر مع البحرين مما هو موثق بالصوت والصورة والشواهد العديدة أبعد ما يكون عن مبادئ حسن الجوار ومبادئ الأخلاقيات السياسية والأعراف الخليجية والتقاليد العربية في التزامها وتمسكها بالمبادئ والثوابت المعروفة”.

وفي جريدة (الوطن) أكد الكاتب فريد أحمد حسن في مقالته (القطري التائه) أنه ورغم مرور ثلاث سنوات فإن شيئاً لم يتغير بسبب إصرار الدوحة على موقفها ومكابرتها، مشيراً أن المخرج الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو مراجعة قطر لموقفها وسلوكها والنظر إلى الأمور بعقلانية يعود خيرها على شعب قطر وشعوب الدول الأربع والمنطقة إجمالاً.

وأضاف الكاتب “الدول الأربع لا تعادي قطر ولم ولا تفكر في معاداتها ولا تزال تصفها بالشقيقة، كل ما تريده منها هو أن تتوقف عن ممارسة الأخطاء والتجاوزات وتعود إلى رشدها وتراعي مصلحة المنطقة وأساسها الدول الأربع التي لم تتخذ موقفها، إلا بعد أن وصلت إلى طريق مسدود وتبين لها عدم جدية قطر”.

أما الكاتب في جريدة (أخبار الخليج) السيد زهرة، فنشر مقالة تحت عنوان (عن أي مصالحة يتحدثون؟!)؛ في إشارة إلى بيان عدد من المثقفين والأكاديميين الخليجيين يدعون فيه إلى طي صفحة مقاطعة قطر نهائيا وإنهائها فوراً، بحجة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي رده على البيان؛ أكد الكاتب أن هذا المنطق فاسد ومرفوض تماما وليس له معنى، طارحاً عدداً من الأسئلة يتعلق بأزمة قطر من قبيل “عن أي مصالحة يتحدثون بالضبط؟.. على أي أسس تقوم هذه المصالحة؟.. ما هو الجديد الذي طرأ على سياسات قطر ومواقفها ويستدعي الحديث الآن عن إنهاء أزمتها؟”.

وأشار الكاتب إلى أصحاب البيان يتحدثون عن كل الأطراف على قدم المساواة. بمعنى أنهم يتحدثون عن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر، وعن قطر كما لو أن الكل يتحملون القدر نفسه من المسؤولية عن تفجر الأزمة واستمرارها، ويتجاهلون حقيقة أساسية أن النظام القطري هو الذي يتحمل مسؤولية الأزمة بسياساته الداعمة للإرهاب والساعية إلى تخريب الدول العربية والتآمر عليها.

وأضاف “من المعيب استخدام أزمة وباء كورونا وما تفرضه من مصاعب وتحديات مبررا وذريعة للمطالبة بإنهاء أزمة قطر، هكذا من دون أي شروط ومن دون أن تكون هناك ظروف مواتية فعلا، كأنه يراد أن يكون كورونا ذريعة لابتزاز الدول المقاطعة لقطر ودفعها لتقديم تنازلات هائلة لا محل لها على الإطلاق”.

وتناول الكاتب صلاح الجودر؛ في مقالته (عودة للأسباب لا النتائج والآثار) في جريدة (الأيام) الأسباب التي أدت إلى اتخاذ دول الرباعي العربي قرارها بمقاطعة قطر، بعد ثبوت تورط النظام القطري في دعم الأعمال الإرهابية في المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية لزعزعة أمنها واستقرارها.

وأشار الجودر إلى ما عانته البحرين جراء سياسة الدوحة العدوانية؛ مشيراً أن البحرين كانت الدولة الأكثر تضرراً، مضيفاً “ما من عملية إرهابية إلا وترى أصابع النظام القطري لها نصيب، ورغم كل المناشدات البحرينية إلا أن النظام القطري يتمادى ويستمر في التدخل بشؤون البحرين الداخلية، (..) وقد سخر كل إمكانياته لزعزعة امن واستقرار البحرين وضرب الوحدة الوطنية فيها، وإشعال فتيل الصراع الطائفي في ساحاتها!!”.

واستعرض الكاتب تاريخ التدخلات القطرية في مملكة البحرين منذ العام 1996، من خلال محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وتسخير أجهزته الإعلامية (قناة الجزيرة) للتدخل في شؤون البحرين تحت شعار (حرية الرأي والكلمة)، إلى جانب دعمه وبكل قوة للجماعات الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وبقيادات النظام الإيراني من أجل التفجير والتخريب ونشر الفوضى بالبحرين، وتقديم الأموال الطائلة لدعم البعض للانخراط في الاستحقاق الانتخابي في انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي، متجاوزًا لمبادئ حسن الجوار، ودون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق.

واختتم الكاتب مقالته بالتأكيد أنه “بعد ألف عام يجب أن نعود إلى أسباب الأزمة لا نتائجها وآثارها”.

وفي مقالة تحت عنوان (نظام الحمدين سيبقى مثل الدفاتر القديمة) في جريدة (البلاد) أكد الكاتب أسامة الماجد أن قرار مقاطعة قطر جاء بسبب إصرار الدوحة  على دعم الإرهاب والتطرف وزعزعة أمن واستقرار الدول، مضيفاً أن “البحرين عانت كثيراً من نظام الحمدين كونه المسؤول عن دعم الأنشطة الإرهابية المسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران للقيام بالتخريب ونشر الفوضى في البحرين، …، دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بثوابت العلاقات الخليجية والتنكر لجميع التعهدات السابقة”.

ونوه الماجد أن كل المحاولات لثني النظام القطري عن مخططاته ودعمه الإرهاب والتخلي عن الشعارات والبرامج التخريبية لم تنفع، بل مازال يعيش الانحرافات وانخرط في صلح مع النظام الإيراني الديكتاتوري الإرهابي.
واختتم الماجد مقالته بالقول “نظام الحمدين سيبقى مثل الدفاتر القديمة، ولن تعتدل خطواته، لأنه تعود على الركض خلف الإرهاب والتطرف والبذخ على مهرجانات التخريب”.

كما قامت صحف محلية باستطلاع رأي عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بشأن تطورات الأزمة القطرية بعد مرور ثلاث سنوات على قرار المقاطعة.

ففي جريدة (الوطن)؛ طالب شوريون السلطات القطرية بإثبات حسن النوايا تجاه جيرانها إذا كانت راغبة في علاقات طيبة معهم، مؤكدين أن الإجراءات التي اتخذتها حكومات البحرين والسعودية والإمارات ومصر لها مبرراتها وأسبابها، ولم تأتِ إلا لحماية شعوبها من خطر الإرهاب المدعوم من حكومة قطر.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، جميلة سلمان، إن “القرارات والإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة قطر أتت بعد أن نفذ الصبر، ومنح قطر كل الفرص من أجل إثبات حسن النوايا وثنيها عن الاستمرار في سياستها المزعزعة للأمن والاستقرار، فالبحرين وطوال تاريخها سياستها مبنية على السلام والمحبة واحترام سيادة الدول، إلا أن موقف قطر وتصرفاتها حيال البحرين كلها منصبة على زعزعة الأمن والاستقرار ودعم وتحريض من خانوا وطنهم، إضافة إلى دعمها لسياسة إيران الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار البحرين، ناهيك عن استخدام وسائلها الإعلامية من أجل بث الفتنة والتحريض والإساءة”.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالعزيز العجمان: “قطر مارست أعمالاً مشينة بحق جيرانها، وكان لابد من جيرانها أن يتخذوا إجراءات للتصدي لهذه الأعمال المتمثلة في التضليل الإعلامي لما يجري في هذه الدول، والتركيز على السلبيات وتضخيمها وأحياناً اصطناعها وتزييفها”.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى خميس الرميحي: “الكل يجمع أن قطر أصبحت مطية للإرهاب ، وما لم تكن هناك مراجعة تامة لسياسة قطر لا نعتقد أنه  ستتم اعادة العلاقات  معها ..

وفي استطلاع لجريدة (الأيام) أكّد نوّاب ضرورة استمرار مقاطعة النظام القطري، وذلك بسبب إصراره وتمسكه بدعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الدول العربية، ومواصلته العمل على زعزعة الأمن والاستقرار الخليجي والعربي.

وشدّد النواب على أن استمرار المقاطعة؛ إنما يأتي للحدّ من التوجهات القطرية الداعمة للإرهاب ونشر الفتن في الدول الخليجية والعربية، منوّهين إلى التدخلات القطرية السافرة لزعزعة الأمن في مملكة البحرين والتدخّل في شؤونها باستمرار ودعم الأنشطة الإرهابية المسلّحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران.

وأكّد النواب أن قطر لا تزال تغرد خارج السرب الخليجي، وتعمل على زعزعة امن واستقرار تلك الدول من خلال دعم واستضافة الإرهاب، مشدّدين على ضرورة استمرار دول الخليج في المقاطعة؛ كونه الخيار الأمثل للتعامل مع هذه الدولة بسبب جرائمها وتدخلاتها إلى حين الكفّ عن عدائها المستمر، والعمل على تصحيح مسارها، وتلبيتها للمطالب الخليجية.

وفي هذا الصدد شدد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة الاستمرار في ردع النظام القطري عن سياساته الرامية لزعزعة الاستقرار وشق نسيج المجتمع الخليجي من خلال التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، ودعمها للجماعات الإرهابية المستمر.

وأكد أن ما قامت به الدول الأربع من مقاطعة النظام القطري، يمثل أداة ردع صارمة بوجه “نظام الحمدين”؛ لمنعه من نشر الإرهاب والفتن بين أبناء المجتمعات الخليجية والعربية، لتحقيق الأهداف الإيرانية الخبيثة.

وأكد النائب أحمد السلوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن التحالف العربي وضع العديد من الأطر للحد من الأخطار التي انتهجتها قطر خلال المرحلة الماضية، منوهًا أن استمرار دول الخليج في مقاطعة قطر هو الخيار الأمثل، وأن الأخطار التي حدثت والتدخلات التي تم كشفها تستوجب الاستمرار إلى حين تلبية المطالب الخليجية.

وأوضح السلوم أن أمن دول الخليج لا يمكن المساومة عليه، ويجب على السلطات القطرية أن تكف من عدائها المستمر، وأن تعمل على تصحيح مسارها، وأن تكف من التدخلات في شؤون دول المجلس.

كما أكد النائب أحمد العامر أنه وفي ظل الأوضاع العالمية وخاصة مع انتشار وباء كورونا، تبين أن قضية النظام القطري هامشية، بعد أن كانت تُتداول في جميع وسائل الإعلام العالمية، وتكشفت جميع أوراق الفساد والإرهاب التي تستمر قطر إلى اليوم في دعمها ولم تجعل أي مجال إلا أدخلت فيه المال القذر؛ كي تكسب سمعة عالمية دون أن يكون لها قاعدة تستند عليها في السياسة والعلاقات الدولية والرياضة، وغيرها من المجالات.

وفي جريدة (الوطن) أكد نواب أن الممارسات العدائية للنظام القطري وتمويله للأنظمة الإرهابية كانت الدافع الأساس لحكومات البحرين والسعودية والإمارات ومصر لقطع العلاقات مع النظام القطري، وذكروا أنه توغل في الدماء العربي وشرخ الاتفاقيات التي من أجلها تأسس مجلس التعاون الخليجي.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد: “الأسباب التي دعت لمقاطعة قطر لم تعد خافية على الجميع، فمجلس التعاون أسس من أجل التعاون وليس الاختلاف، وهذه منظومة رائدة يجب المحافظة عليها بدول الخليج، خصوصاً أن ما يجمعنا أمور كثيرة لا تجمعها دول أخرى، وهو ما جعل المجلس ينجز إنجازات كثيرة”.

من جانبها، قالت النائب زينب عبدالأمير: “قطر ومنذ عام 1996 مارست سياسات عدائية تجاه جيرانها، تمثلت في تضليل الرأي العام عما يجري في هذه الدول عبر تزييف الوقائع وفبركتها والإتيان بأشخاص مشبوهين ومأجورين للإدلاء بشهادات غير حقيقية عما يجري داخل هذه الدول”.

وقال النائب إبراهيم النفيعي: “قرار حكومات البحرين والسعودية والإمارات ومصر بقطع العلاقات مع قطر لم يكن مستغرباً على المتابعين، فالنظام القطري مارس سياسات عدائية تجاه جيرانه منذ منتصف التسعينات، وأنشأ قناة تلفزيونية مهمتها فبركة الوقائع وتزييفها لتفتيت شعوب الدول العربية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى