عاجل

لجنة المرأة بالشورى تناقش المواد العقابية من مشروع قانون(العدالة الإصلاحية للأطفال)

واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى اليوم الأحد اجتماعاتها عن بُعد خلال الإجازة التشريعية برئاسة السيدة هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة، وناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، المقدم من الحكومة الموقرة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة ما انتهت إليه في اجتماعها الأسبوع الماضي، حيث أكملت اللجنة ثلاثة أبواب من مشروع القانون في الاجتماعات السابقة، وذلك بمناقشة (52) مادة وقد طلبت رأي الجهات المعنية في صياغة ومضمون بعض هذه المواد.

وبدأت اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة مواد الباب الرابع من القانون والمتعلق بــ “العقوبات”، ويتكون هذا الباب من (11) مادة انتهت اللجنة من مناقشتها خلال الاجتماع. وقد نظَّم هذا الباب من القانون، العقوبات والتدابير الحمائية للطفل والعقوبات التي تحميه من سوء المعاملة، حيث وصلت الغرامات المالية في بعض المواد إلى خمسة آلاف دينار.

وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع لمناقشة المواد العقابية المتعلقة بكل شخص تسوّل له نفسه التحرش بالأطفال جنسيًا وكذلك الأشخاص الذين يشركون الأطفال في الأعمال الإباحية، كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته العقوبات التي يستحقها كل من حرض طفلًا أو أكرهه على ارتكاب جريمة ما أو ساعده على ذلك، كما ناقشت اللجنة العقوبات التي تقع على أي شخص يقوم بعرض معلومات متعلقة بطفل تعرض للخطر في أي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة.

وانتقلت اللجنة بعد ذلك إلى مناقشة مواد الباب الخامس والأخير من القانون والمتعلق بــ “الأحكام الختامية” في القانون، ويتكون هذا الباب من (24) مادة، ناقشت اللجنة منهم (5) مواد، وبالتالي فإن إجمالي عدد المواد التي انتهت اللجنة من مناقشتها هي (68) مادة من مشروع القانون بأكمله.

وتسلمت لجنة شؤون المرأة والطفل رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما تسلمت مرئيات مركز حماية الطفل،وأكدت الجهتان في ردودهما على توافقهما مع جميع مواد مشروع القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى