عاجل

الوزير خلف: الارتقاء بمستوى النظافة بما يتناسب مع التطور العمراني

قال سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إن أعمال النظافة في مملكة البحرين تتطور مع توسع الرقعة العمرانية في البلاد، مشيداً بمستوى النظافة الذي تحقق في المدن الإسكانية الجديدة التي أضيفت على الرقعة العمرانية خلال السنوات الأخيرة.

وقال: “النظافة عملية مستمرة ومتطورة؛ حيث تسعى الوزارة من خلال إستراتيجية عمل متكاملة إلى تحقيق أعلى المستويات بالتعاون مع المجالس البلدية والشركات المعنية”.

وأضاف “في ظل التطور العمراني ودخول مناطق عمرانية وصناعية جديدة فقد سعينا لإيصال أعمال النظافة إلى جميع هذه المناطق، وهو ما تلمسه المواطنين في المناطق الجديدة”.

وأوضح الوزير خلف أن المناطق العمرانية الجديدة قد شملت المدن والمشاريع الاسكانية الجديدة إلى جانب المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي حتى في داخل المدن الاسكانية الخاصة، إضافة إلى المشاريع التي تنضوي تحت المظلة الحكومية وكذلك بعض المشاريع الصناعية.

وبحسب عقود النظافة الموقعة مع الشركات المختصة فقد قسّمت الوزارة أعمال النظافة في المحافظات الأربع على شركتين، تتولى الأولى أعمال النظافة في المحافظة الجنوبية والشمالية، فيما تتولى الأخرى أعمال النظافة في العاصمة والمحرق.

وأشار الوزير خلف إلى أن شركة التي تتولى أعمال النظافة في محافظة المحرق قد امتد عملها إلى العديد من الأحياء في مدينة شرق الحد وانتقال المستحقين إلى منازلهم وكذلك بعض المجمعات السكنية ضمن نطاق السكن الاجتماعي في ديار المحرق إلى جانب بعض المناطق الصناعية في العاصمة المنامة وفي المحرق.

وبين الوزير خلف أن الشركة قامت بتوزيع عدد من الحاويات في هذه المناطق العمرانية الجديدة وتباشر أعمال النظافة فيها من خلال إزالة مخلفات البناء الناتجة عن أعمال البناء والتوسعة التي يقوم بها المواطنون بشكل دوري، إلى جانب إزالة المخلفات المنزلية والزراعية وكنس المناطق السكنية.

وتطرق الوزير خلف إلى مشروع شرق سترة الاسكاني في العاصمة المنامة، حيث ضمه لأعمال شركة النظافة باعتباره من المدن الاسكانية الجديدة.

وعلى صعيد محافظتي الجنوبية والشمالية؛ فإن التوسع العمراني قد استلزم أيضا توسع أعمال النظافة في المحافظتين من خلال افتتاح عدد من المناطق الإسكانية مثل إسكان اللوزي، وعدد من المدن الجديدة مثل مدينة سلمان واسكان الرملي في المحافظة الشمالية ومدينة خليفة في المحافظة الجنوبية.

وأوضح خلف أن الوزارة قد قامت بإجراء تعديلات على عقود النظافة مع الشركتين بعد إضافة عدد من المناطق والمدن الإسكانية الجديدة التي تم إضافة مهامها إلى الشركتين من أجل تقديم خدمات النظافة في هذه المناطق الجديدة.

وبين أنه بحسب العقد السابق المبرم بين البلديات وشركة التي تتولى أعمال النظافة في العاصمة والمحرق فإنها تتكفل بتنظيف 122 مجمعًا سكنيًا في 10 دوائر تضم 49 منطقة في العاصمة، وكذلك تنظيف 73 مجمعًا سكنيًا في 8 دوائر تضم 13 منطقة في المحرق، وأما بالنسبة للشركة التي تتولى أعمال النظافة في محافظتي الشمالية والجنوبية فتتكفل بتنظيف 101 مجمع سكنيا في 10 دوائر تضم 44 منطقة في المنطقة الجنوبية تشمل جزر حوار والأرخبيل المحيط بها، وكذلك بتنظيف 152 مجمعًا سكنيًا في 12 دائرة تضم 47 منطقة في المنطقة الشمالية.

وبيّن أن العمل في المرحلة الماضية قد تركز على تحسين خدمات النظافة، من خلال استخدام أساليب متطورة في جمع النفايات، وإضافة إلى الحاويات الجديدة ومعدات الجمع والمركبات المتطورة للنقل وغير ذلك، مع زيادة عدد نقاط إعادة التدوير للاستخدام العام ونشرها في مناطق جديدة واستخدام آليات حديثة للتنظيف بدلا من العمالة العادية، بالإضافة إلى القيام بعمليات تحويل للأسمدة.

وأكد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركتين ومن خلال حملات التوعية على تشجيع المواطنين والمقيمين ليكونوا شركاء في الحفاظ على النظافة العامة وتقليل المخلفات المنزلية.

وشدد أنه بمساعدة المواطنين والمقيمين فإننا نأمل في تحقيق إنجازات في مجال الحد من النفايات، ونشر الوعي العام، وزيادة المشاركة في عملية إعادة التدوير وهو ما سينعكس تحسنًا في مستوى الخدمة وصورة البلاد الحضارية، تزامنًا مع التطور والتوسع في نشر حاويات جديدة للنفايات ومراكز إعادة التدوير واستخدام السيارات الحديثة والمتطورة.

وأكد أن قيمة التعاون من قبل المواطنين والمقيمين هي واحدة من العناصر الرئيسية لتطوير مستوى النظافة والحفاظ على صورة البلاد الحضارية.

كما أكد خلف أن الوزارة تتبع استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات والتي تم اعتمادها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر وتشتمل على عدة مبادرات، ومن بينها إدارة مدفن عسكر بالشراكة مع القطاع الخاص ومن خلال عقد سيستمر لمدة 3 سنوات بقيمة 4 ملايين و800 ألف دينار.

وبيّن خلف أن دور البلديات بعد توقيع العقد تحول من منفذ الى منظم لهذه الخدمة المهمة بما يمكن الوزارة من استخدام التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات والالتزام بكل المقاييس البيئية والمعتمدة دوليًا.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تحتوي على عدة مشاريع ومنها إعادة تدوير مواد الهدم والبناء وإعادة استخدام المواد بعد معالجتها والتأكد من المواصفات المعتمدة في شؤون الأشغال واستخدامها في عمليات الدفان وأعمال الطرق.

وأوضح خلف أن من ضمن المبادرات إعادة تدوير المخلفات الخضراء وتحويلها الى أسمدة وقامت الوزارة بمشروع ريادي في هورة عالي، وتحويل هذه المواد الخضراء الى أسمدة وتم التنسيق مع القطاع الخاص، وتأكدنا من مطابقة الأسمدة للمعايير الأوربية والوزارة في صدد طرح المشروع للقطاع الخاص للاستفادة من هذه المواد الخضراء.

وأشار الوزير خلف الى أن الوزارة لديها مبادرات أخرى لإعادة تدوير الإطارات وأيضًا لدينا مشروع طموح لتدوير المخلفات وتحويلها الى طاقة وهذا المشروع هو مشروع مستقبلي وقد بدأنا التحضير إليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى