رياضة

أمين الفيفا السابق يعترف بطلب أموال من ناصر الخليفي)

أمين الفيفا السابق يعترف بطلب أموال من ناصر الخليفي)

اعترف الفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمام المحكمة الجنائية السويسرية بطلب أموال من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس شبكة بي إن سبورت القطرية.

 

وحسب موقع ميديا بارت الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية فإن فالكه أخطر المحكمة بأنه اضطر لطلب مساعدة مالية من ناصر الخليفي.

 

القضاء السويسري كان قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن الخليفي سيمثل أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية بتهم الفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

 

وكانت المحكمة بدأت جلساتها 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وخصصت الجلسة الأولى لسماع الطعون والرد عليها.

 

 

وقال فالكه في الجلسة الثانية من المحاكمة، والتي أقيمت الثلاثاء، أنه طلب أموالاً من الخليفي بشكل علني لتمويل فيلا قام بشرائها.

 

 

وتابع: "كان على ظهري ضغطاً كبيراً، لقد وجدت نفسي في وجه حائط، كان علي أن أجد تمويلاً لفيلتي، فقمت بطلب أموال من الخليفي بالفعل".

 

وأضاف: "كنت أعيش ضغوطات كبيرة للغاية..كنت ملزما بإيجاد تمويلات لشراء الفيلا بيانكا ، خاصة وأن البنك السويسري لم يوافق على منحي أي قرض، كان علي أن أجد تمويلاً للفيلا، فقمت بطلب أموال من الخليفي بالفعل".

 

وقال الموقع إن اعترافات فالكه تتعارض في جزء منها مع الرسائل النصية التي أرسلها لزوجته والتي جاء في واحدة منها: "تلقيت رسالة من ناصر الذي أكد لي أن الإشكال تم حله بخصوص الفيلا".

 

رسالة نصية أخرى وجهها فالكه لزوجته قال فيها: "الأمور جيدة بخصوص مبلغ الـ4.5 ملايين التي ينبغي دفعها بعد أسبوعين، سأكون بحال أفضل يوم الخميس المقبل لو سارت الأمور كما مخطط لها، لم يكن بإمكاني الحصول على هذا المبلغ الكبير لولا هذه الخطوة".

 

وفي سياق اخر، قام فالكه يوم 11 سبتمبر/أيلول من نفس السنة، بتقديم طلب للبنك السويسري من أجل تحويل مبلغ مقدم العقد الذي تبلغ قيمته 500 ألف يورو لمالك فيلا بيانكا، وذلك بالرغم من أزمة الديون التي كان يعاني منه.

 

هذه الخطوة دفعت مدير البنك للتدخل بتحذيره من عواقبها، غير أن إجابة فالكه كانت مفاجئة: "لا تقلق الأموال سوف تأتي في الأسابيع القادمة "، بحسب الموقع.

 

تصريحات مسؤول الفيفا السابق قد تؤدي إلى إصدار حكم بالسجن على الخليفي، حيث ينص قانون العقوبات المحلي، في فصله عدد 24 على "تسليط عقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة و5 سنوات على كل شخص يتعمد تحريض شخص آخر على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد".

 

ويتمسك القضاء السويسري بإدانة الخليفي في ظل ثبوت تقديمه لرشاوى لفالكه بهدف حصول قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم لعامي 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate